بازتوزیع نقدی یارانه ها تورم زا نیست / شوک‌های ارزی بازار را مختل کرد

فرزین می گوید: دولت بر این باور بود که پولی که از طریق مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم باز توزیع می‌شود هیچ‌گاه تورم‌زا
نیست.

 

ایران/ حدود 30 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح اقتصادی دولت می‌گذرد، در حالی که برخی منتقدان تورم 70 درصدی را پس از اجرای این قانون پیش‌بینی می‌کردند ولی با آرامش تمام و بدون هیچ‌گونه شوک غیر قابل کنترلی هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و این آرامش تا اواخر سال 1390 ادامه یافت، اما با ورود شوک‌های ارزی در پایان سال 90، نوساناتی در اقتصاد ایران به‌وجود آمد که به گفته کارشناسان این شوک‌ها قابل پیش‌بینی نبود.در همین ارتباط به سراغ دکتر محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها رفتیم تا نظرات وی را در این باره بشنویم.

آقای فرزین از جمله مسائلی که همواره قبل از اجرای طرح از سوی منتقدان ادعا می‌شد تورم افسارگسیخته‌ ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. شما دراین زمینه چه نظری دارید؟
خود دولت قبل از آغاز طرح چند نگرانی عمده داشت؛ یکی از نگرانی‌های عمده‌ دولت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بود و دیگری رکود تورمی که احتمال می‌داد در اثر افزایش هزینه‌های تولید رخ بدهد. آنچه دولت همواره برآن تاکید می‌کرد آن بود که هیچ‌گاه بازتوزیع نقدی یارانه‌ها تورم‌زا نیست. دولت اعتقاد دارد اگر بتوانیم پایه‌ پولی را کنترل و حفظ کنیم هیچ‌گاه نقدینگی تورم‌زا نخواهد بود. البته از منظر افزایش هزینه‌های تولید امکان افزایش تورم وجود دارد لذا دولت بر این باور بود که پولی که از طریق مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم باز توزیع می‌شود هیچ‌گاه تورم‌زا نیست. شما پس از هدفمندی مشاهده کردید به دلیل افزایش قیمت انرژی، قیمت عمده‌فروشی (PPi) افزایش پیدا کرده و چون قیمت عمده‌فروشی افزایش پیدا کرد روی (CPi) نیز اثر گذاشت. لذا این روند به دلیل افزایش قیمت انرژی تقریباً روندی صعودی داشت.
هدفمندی یارانه‌ها چه سهمی در تورم موجود کشور دارد؟
براساس مطالعات علمی تنها بخشی از تورم سال 1390 ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. دلیل عمده‌اش هم این بود که پس از اجرای طرح به خاطر مدیریت موفق دولت بر متغیر‌های پولی تنها کمتر از 8 درصد تورم سال 1390 به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود که البته ما این اعداد را در سناریوهای خودمان پیش‌بینی می‌کردیم، اما اگر یادتان باشد از اواخر سال 1390 اتفاقات دیگری در اقتصاد ایران ‌افتاد. شوک‌های ارزی با تکانه‌های سنگین وارد فضای اقتصادی کشور شده و بازار را مختل کرد.
شوک‌های ارزی از اواخر سال 1390 وارد اقتصاد ایران شد وPPi , CPi (شاخص قیمت تولید کننده) را تحت تاثیر خود قرار داد، به‌گونه‌ای که حتی برخی را بر آن می‌دارد تا هدفمندی را مقصر نابسامانی‌های اخیر بدانند، غافل از این‌که شوک‌های ارزی هزینه‌های تولید را دریک سال اخیر افزایش داده ‌است.
چه تعداد از واحدهای تولیدی با اجرای هدفمندی تعطیل شد؟ برخی از نماینده‌های مجلس چندی پیش اعلام کردند 70درصد واحد‌های تولیدی ورشکسته شدند؟
درخصوص صحبت‌های نمایندگان مجلس، نمی‌دانم مأخذ این عدد کجاست؟ قطعاً اشتباه است و یک سیاه نمایی از اقتصاد کشور است، اما درخصوص تعطیلی واحدهای ناشی از هدفمندی باید در مقطع سال 1389 و 1390 آن را بررسی کنیم نه برای سال 1391. اول این‌که تعطیلی واحدها در اقتصاد در تمام دنیا اتفاق می‌افتد و می‌تواند دلایل مختلفی مانند سوء مدیریت، سیکل‌های تجاری، بحران‌های کارگری، مشکلات نقدینگی و... داشته باشد که در تمام اقتصادهای دنیا نیز طبیعی است، اما زمانی این تعطیلی نگران‌کننده می‌شود که تعداد بنگاه‌هایی که تعطیل می‌شوند از تعداد بنگاه‌هایی که به وجود می‌آیند بیشتر شود و این پدیده را نیز می‌توان در نرخ رشد صنایع و حتی در نرخ رشد کشور مشاهده کرد. نرخ رشد سال 1389 یکی از نرخ‌های رشد بالای کشور در دهه اخیر بوده و نرخ رشد سال 1390 نیز 2/4 درصد بوده که این را نیز تایید نمی‌کند.
درخصوص تعطیلی تعدادی از بنگاه‌ها لازم می‌دانم توضیح دهم که وزارت کار ماهانه گزارش‌هایی منتشر می‌کند و دلایل آن‌ها را نیز ذکر می‌کند که در این دو سال نه تنها تعداد تعطیلی‌ها افزایش نیافت، بلکه کاهش نیز داشت نه به این معنا که هیچ بنگاهی تعطیل نشده بلکه به این معنا که تعداد بنگاه‌های تعطیل شده، افزایش نداشت. از طرف دیگر، باید بپذیریم افزایش قیمت انرژی قطعاً بر قیمت تمام شده تولید واحد تولیدی اثر می‌گذارد و این اثر با تغییر فناوری و اصلاح رفتارهای مصرفی می‌تواند کاهش یابد، موضوعی که از نکات مثبت قانون است. اصلاً قیمت یک علامت است، به تولیدکنندگان این علامت داده شد که حامل‌های انرژی از برکات کشور و بسیار ارزشمند است و باید در مصرف آن صرفه‌جویی کرد، این پیام اخلاقی و فرهنگی نبود بلکه پیام اقتصادی بود.