قضاوت با خودتان / واکنش تأمل برانگیز علم‌الهدی به حاشیه ها پیرامون رد صلاحیت ها

اینکه بیان شده جریانی به نام جریان انحرافی کاندیدا ندارند باید گفت این جریانی نیست بلکه حتی سلیقه هم نیست که بخواهیم برای آن ارزش قائل شویم؛ آقای رئیس‌جمهور هم از روی توهم‌زدگی از آن حمایت می‌کند.

شبکه ایران / عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی افراد که نسبت به رای شورای نگهبان معترض هستند، گفت: باید افرادی که صلاحیت‌شان احراز نشده از مسیر قانون پیگیری کنند و قطعا شروع راه پیگیری قانونی رجوع به رهبری نیست.

به گزارش فارس، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنها پاسخ داد.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به موضوع احراز صلاحیت‌ها در پاسخ به سئوالی در ارتباط با افراد معترض که صلاحیت‌شان احراز نشده است، اظهار کرد: مسئله احراز صلاحیت‌ها مسئله تشخیص است‌ و هیچ کس در تشخیص فرد دیگر حق ندارد. در بحث احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری براساس قانون احراز صلاحیت‌ها بر عهده شورای نگهبان است که در این شورا تصمیم‌گیری می‌شود که چه افرادی احراز صلاحیت شده و می‌توانند وارد عرصه شوند.

وی افزود: در شورای نگهبان یک نفر تصمیم نمی‌گیرد بلکه 6 مجتهد عادل احراز صلاحیت‌ها را بررسی کرده و خلاف تشخیص خود را به هیچ عنوان اعلام نمی‌کنند و البته در تشخیص آنها نیز کسی حق ندارد که بگوید حق من از بین رفته است چرا که قانون تشخیص را واگذار به این شورا کرده است؛ پس اینکه کسی بگوید مظلوم واقع شده درست نیست. به هیچ عنوان ظلمی وجود نداشته و تجاوز به حقی نشده است. چون حقی نیست که ظلم باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: این اظهارنظرها در واقع تعابیر کسانی است که قانون را بلد نبوده و معنای تشخیص و احراز صلاحیت را نمی‌فهمند و یا خدای ناکرده مردم را بی‌توجه به این مسئله می‌بینند. بنابراین، این تعابیری غلط است.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به راه پیگیری قانونی ادامه داد: در ارتباط با پیگیری قانونی افراد می‌توانند مراجعه کرده و از آن فقها و شورای نگهبان بپرسند که بر طبق چه علائم و نشانه‌ای احراز صلاحیت نشده‌اند و نسبت به این علائم دفاع کنند و اگر نیاز بود دوباره تجدید نظر صورت گرفته و به تشخیص دومی برسند.

وی متذکر شد: اما قطعا شروع راه پیگیری قانونی رجوع به مقام معظم رهبری نیست؛ حضرت آقا در دو روز گذشته که ما خدمت ایشان رسیدیم می‌فرمودند که قانون وظیفه احراز و تشخیص را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. بنابراین احراز و تشخیص چیزی نیست که بنده بخواهم دستور بدهم و با دستور حل نمی‌شود.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: قطعا حداکثر دستور رهبری این است که دستور تجدید نظر دهند. اصلا اینکه فکر کنیم در کشور هر چه مطابق میل ما صورت نگرفت بخواهیم از حکم حکومتی و ولایت فقیه استفاده کنیم و به تعبیری بگوییم حکم حکومتی و ولایت فقیه ابزاری است که مجری اراده و خواست ما شود، قطعا غلط بوده و درست نیست؛ اینکه رهبری قانون را بر هم بزند نیز توقع غلط و بی‌جایی بوده و به گونه‌ای زیاده خواهی بوده است.